سفارش تبلیغ
صبا
blogsTemplates for your blogpersianblogpersianyahoo
هان! بی گمان ما اهل بیت، درهای حکمت و نورهای در ظلمت و روشنی امّتها هستیم [امام علی علیه السلام]
عدالت

  نویسنده: امیر حسین نیک پی  
 
برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

 قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

 اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9
طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.
هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

 توازن‏

توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیارى دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافى موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ براى مثال، در جامعه کارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، قضایى و ... وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافى و ضرورى باشد و طبق نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه مى‏شود،11 هم‏چنین از پیدایش شکاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویى، و طبقات فقیر و نیازمند در سوى دیگر جلوگیرى مى‏کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین مى‏کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش‏ها و امکاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش‏ها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعیین سازوکارهاى تحقق آن یارى مى‏رساند. در نتیجه‏گیرى از آنچه آمد مى‏توانیم برقرارى مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى که با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعى پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.


 
  موضوعات یادداشت  
پنج شنبه 84 دی 22 ساعت 1:31 عصر

  نویسنده: امیر حسین نیک پی  
 

امیرمؤمنان(ع) در مقام تبیین ارزش و جایگاه عدالت در پاسخ پرسشی درباره این که آیا ارزش عدالت برتر است یا ارزش بخشش؟ بر این باور است که ارزش عدالت بیشتر است و دو دلیل برای آن ذکر می کنند: .1 «عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد.» (8) در عدل استحقاق های طبیعی و واقعی در نظر گرفته می شود، برخلاف جود که سبب می شود جامعه مانند بدن مریض که یک عضو آن درست کار نمی کند اعضای دیگر، فعالیت های خود را متوجه اصلاح او کنند و بهتر این است که جامعه چنین حالتی را نداشته باشد، «عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش، گروه خاصی را شامل می شود»، عدالت قانونی عام همانند چهار راهی است که همواره باید از آن بروند برخلاف جود که حالتی است استثنایی و نمی شود برای آن حساب باز کرد(9)

«فالعدل اشرفهما و افضلهما» پس عدالت شریفتر و برتر از جود است.

علامت این نوع تفکر این است که مسایل اجتماعی بر مسایل فردی تقدم دارد و اصالت با اجتماع است نه فرد، به عبارت دیگر، همیشه باید به مسائل اجتماعی نگاه کلان داشت نه نگاه جزیی و فردی.

 

عدالت در قانونگذاری

عدالت در بعد حقوق و قانونگذاری در حکومت علوی به معنای جلوگیری از استنباط تبعیض آمیز از قانون بود، زیرا اگر این جریان در اسلام رشد می کرد و وجهه شرعی به خود می گرفت خطری بس بزرگ بود. از جمله مواردی که در این رابطه می توان برشمرد، اقدام خوارج بود که با سوءاستنباط از آیات قرآنی، نظامی حقوقی را ترسیم کردند که اشخاص گناهکار در زمره کافران قرار گرفته و براساس آن از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و امام علی(ع) در برابر چنین استنباط های ناروایی ایستاد و در رد خوارج به سیره نبوی استدلال کرد. (10)

 

عدالت قضایی و قانونگذاری

عدالت قضایی به این معناست که بعضی از انسان ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پای می گذارند، در نتیجه نیاز به داوری عادلانه و ممانعت از تضییع حقوق انسان ها در جامعه پدید می آید. این نیاز تنها با نیروی عدالت حقوقی و قضایی مرتفع می شود. (11)

یکی از مصادیق آن، عدالت در کیفر و پاداش است، مقصود از اجرای عدالت آن است که از آن جا که جرم، نوعی ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسیر عادی و طبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی به حساب می آید بایستی کسانی را که به خود جرات می دهند و حقوق دیگران را پایمال می کنند به مجازات رساند و متنبه ساخت و حقوق پایمال شده افراد را به آنان بازگرداند.(12)

 

عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی با مباحث توزیع، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادی است ذهن ما متوجه روش های عادلانه در توزیع درآمدها می شود. سخنان امام علی(ع) نیز ناظر بر این مساله است: «من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟ اگرهمه اموال عمومی که در اختیارم است مال شخصی خودم بود و می خواستم آن را تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی داشتم تا چه رسد که مال، مال خداست و من امانتدار خدایم.» (خطبه 621)

در حکومت علوی عدالت در اخذ مالیات (مانند زکات)، اجرای صحیح آن می باشد. اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنان از طریق اتخاذ روش خود ارزیابی و خود تشخیصی در کنار اخلاق و رفتار پسندیده عاملان زکات و رعایت دقیق قوانین توسط آنان، از موارد عدالت در اخذ مالیات می باشد. (نامه، 35)

 

آثار عدالت از نگاه امام

تقسیم عادلانه قدرت بین طبقات مردم و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار متفاوت انسان ها و اعطا و اعتبار منزلت و موقعیت اجتماعی مناسب به طبقات توده ها، سبب پایداری و استحکام بنیه وجودی جامعه است «عدالت باعث استواری مردم است.(13) به وسیله عدالت بین اجزاء و افراد اجتماع صلح و دوستی رواج می یابد. «عدالت اجتماعی، عامل اصلاح مردم است.»(41)

کارکرد عدالت در جامعه ایجاد الفت و همسازی است. یک گروه را با گروه دیگر همساز و هماهنگ می کند، یک بخش را با بخش دیگر الفت می دهد، یک صنعت را با صنعت دیگر هم مقصد می سازد و بالاخره یک قشر را برای قشر دیگر قابل تحمل می نماید: «عدالت دلپذیر و عامل الفت است.» (51)

و دولت ها در سایه دادگری است که می توانند پایدار باشند: «دوام دولت ها به برپایی سنت های عدالت است.» (16) و بالاخره عدالت اجتماعی داروی شفابخش و عمرافزای حیات جامعه می باشد. «عدالت زندگی است.» (17) آثار ارزشمند عدالت در تنظیم جامعه موجب می شود که امام از مؤمنان بخواهد که به دشمن خود ستم نکنند و نسبت به آن که دوست دارند به گناه آلوده نشوند. (خطبه/ 391)

عدالت با حد خوردگان: امام بر این باور است که باید حقیقت اسلام عملی شود اگر کسی گناه کرده باید به همان مقدار مجازات شود ولی این مجازات و گناه سبب محروم شدن او از حقوق شهروندی و سهمیه اش از بیت المال نمی شود.

اجرای عدالت در مورد حیوانات: نه تنها امام عدالت را درباره انسان ها مورد تأکید قرار داده است بلکه در مورد حیوانات نیز از رعایت عدالت غفلت نکرده است. «در رساندن حیواناتی که به عنوان مالیات و زکات اخذ شده به مرکز مقر حکومتی، آن را به دست چوپانی که خیرخواه و مهربان و امین و حافظ بسپار، نه فردی سخت گیر و نه ستمکار که تند براند و نه حیوانات را خسته کند.» (نامه 26)

 

آموزه های دستوری امام درباره عدالت

تأمل در سیره و روش علی(ع) در پنج سال حکومتش به روشنی نشان می دهد که آن حضرت چون مولایش رسول خدا(ص) در اجرای قانون و پاسداری از حکومت اسلام دقتی بسیار داشته و با تمام توان کارگزاران را به اجرای عدالت و قانونگرایی فرا می خوانده است. از جمله فراخوانی های امام برای اجرای عدالت می توان موارد زیر را نام برد:

 

1. رعایت انصاف با خدا، مردم و خویشان

امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر درباره لزوم رعایت عدالت فرمودند: «با خدا و مردم و با خویشان نزدیک و افرادی از رعیت خود که آنان را دوست داری انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنی، ستم روا داشته ای و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود... دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد.»

علامه حسن زاده آملی در شرح این قسمت نوشته است: «حضرت علی(ع) مالک را به انصاف با خدا و خلق او چه نسبت به خودش و چه نسبت به اعضای خانواده و چه نسبت به رعیت توصیه کرده است. زیرا رعایت نکردن انصاف موجب ظلم است و شخص ظالم دشمن خدا و ]این دشمنی[ نوعی جنگیدن با اوست و ستم موجب زوال حکومت خواهد شد.

حضرت سپس مالک را به انجام آنچه در تأمین و اجرای عدالت تأثیر دارد توصیه کرده هرچند موجب ناراحتی نزدیکان و علی گردد؛ زیرا ناراحتی توده مردم سبب انفجار و تحقق شورش می شود و نزدیکان و صاحب منصبان هرچه هم ارادتمند باشند توان خاموش کردن آن را ندارند، مانند آن چه در زمان عثمان خلیفه سوم رخ داد.

امام(ع) به «مالک» عدالت فردی و عدالت اجتماعی را توصیه می نماید که نکته درخور اهمیت ارتباط این دو نوع عدالت می باشد. در این راستا به رابطه علی میان عدالت فردی (انفسی) و عدالت اجتماعی (آفاقی) از زبان امام علی(ع) نظر می افکنیم. حضرت می فرماید: «چگونه در برابر دیگران دادگری پیشه خواهد کرد آن کس که بر خود ستم کرده است.» (18)

و نکته دیگری که در توصیه به عدالت در کلام امام(ع) حایز اهمیت می باشد این که هرچند در حکومت علوی به تأمین خواسته های مردم و جلب خشنودی عامه اهمیت داده می شود و از تأثیر مثبت آن بر مشارکت و همراهی مردم با حکومت غافل نیست؛ ولی این ارزش ها همطراز با عدالت نیست. از این رو، در تعارض این دو، نمی توان خشنودی مردم را برتر از عدالت نشاند؛ زیرا خواست ملت تنها در صورتی که به ناسازگاری با عدل نینجامد از احترام برخوردار است؛ و در غیر این صورت هیچ چیز با عدالت رقابت نمی کند.

 

2. ثبات قدم در اجرای عدالت

عدالت اصل تقید ناپذیر است و در هنگام سنجش ارزش های دیگر باید آن را مقیاس قرار داد و هیچ چیز دیگر را جایگزین آن نکرد؛ از این رو، امام در پیمودن سیر عدل، از کمی همراهان هراس و تردیدی به خود راه نمی دهد. به دیگران نیز می فرمود: پناهندگی یاران به دشمن در برنامه اجرای عدالت خللی نباید ایجاد نماید.

امام(ع) در نامه ای به سهل بن حنیف انصاری فرماندار مدینه در سال 73 هجری آنگاه که گروهی، از مدینه گریخته و به معاویه پیوستند نوشتند: به من خبر رسیده که گروهی از مردم مدینه به سوی معاویه گریختند مبادا برای از دست دادن آنان و قطع شدن کمک و یاری شان افسوس بخوری... آنان عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند و دانستند که همه مردم در نزد ما در حق یکسان هستند پس به سوی انحصارطلبی گریختند، دور باشند از رحمت حق، و لعنت بر آنان باد.» (نامه- 07)

امام(ع) از افرادی که عدالت را شناختند و در مقام عمل آن را نادیده گرفتند، اعلام بیزاری نموده اند. تنفر و بیزاری که از مراحل نخستین نهی از منکر است می تواند از مهم ترین عوامل بازدارنده به شمار آید. این مطلب نشانگر حیات و احساس جامعه قانون مدار خواهد بود.

و د رعین حال امام به کارگزار خود تذکر می دهد که پناهندگی به دشمن و یا مقابله مسلحانه آنان نباید در سلوک وی و برنامه و هدف کارگزار که برقراری عدالت است تغییری ایجاد کند.

پیام دیگری که در نامه به کارگزار امام وجود دارد نهی از پیروی از هوی وهوس است، پیروی از هوی وهوس مانع زیربار عدالت رفتن می گردد: زیرا کسانی که به سوی معاویه شتافتند عدالت را شناختند و با دیدن و شنیدن و فهمیدن متوجه مفهوم عدالت گشتند. به این معنا که مردم در میزان عدالت در حق یکسانند و علت گریختن آنها این بود که تنها خود به نوایی برسند. همین هشدار را در نامه امام به اسود بن قطیبه می بینیم.

 

3- رعایت تساوی حتی در نگاه کردن به افراد

امام(ع) به یکی از فرماندارانشان در سال 38هـ نوشته اند: «در نگاه و اشاره چشم، در سلام کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان ازعدالت تو مأیوس نگردند.»

در نامه ای که به محمدابن ابی بکر نوشتند نیز دقیقاً همین جملات دیده می شود. در این نامه ها امام از کارگزارانشان می خواهند مبادا با تبعیض به مردم بنگرند و آنان را ازحق مساوات محروم سازند زیرا در صورت مشاهده چنین تبعیضی هم ناتوانان (گروههای ضعیف و آسیب پذیر جامعه) آن را رفتاری غیرعادلانه می انگارند و هم ثروتمندان و نورچشمان امکان ستم و بی عدالتی در حق ناتوانان را فراهم می بینند.

 

4- فرق گذاشتن میان نیکوکار و بدکار

آن حضرت می فرماید: «هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند.»

امام، مالک را از این که تفاوتی بین فرد نیکوکار و بدکار قایل نباشد نهی می کند: زیرا این عمل موجب پایمال شدن حقوق افراد و برانگیخته شدن احساسات و عواطف آنها و برهم خوردن نظام اجتماعی می شود.

 

5- تلاش، معیاری برای قدردانی از کار

امام علی(ع) در این باره می فرماید: «رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری مگذار»

امام مالک را نهی کرده است از این که زحمت و تلاش کسی را به حساب دیگری بگذارد. بلکه باید موقعیت افراد را با توجه به رنج و زحمتی که کشیده اند بشناسد.

 

6- تقدم عدالت بر کارآیی اقتصادی(19)

حضرت در نامه ای به مالک اشتر می فرماید: «سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر و آنها را به نیکوکاری سفارش کن، بازرگانانی که در شهرها ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن می باشند و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می کنند: چرا که آنان منابع اصلی منفعتند و پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش.

این را هم بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بدمعامله و بخیل و احتکارکننده اند که تنها با زورگویی به سود خود می اندیشند: و کالا را به هرقیمتی که می خواهند می فروشند.

باید خرید و فروش در جامعه اسلامی، به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد با نرخ هائی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند.»(نامه/53)

از بیان حضرت استفاده می شود که با توجه به این که اهداف افراد در بخش بازرگانی و صنعت متفاوت و گوناگون است و بعضی برای حفظ منافع شخصی خود به اقداماتی دست می زنند که جامعه زیان می بیند، از این رو امیر مؤمنان قیمت های اجحاف آمیز را به طور کلی نفی کرده بلکه وقوع چنین امری در جامعه اسلامی را برای حاکم اسلامی نقض و ضعف می شمارد: زیرا اجحاف در قیمت ها خلاف عدالت است.

شاید از کلام حضرت بتوان این چنین استنباط نمود که اگر مسأله کارایی با عدالت اقتصادی در تزاحم و ناسازگاری قرار گیرد عدالت بر کارآیی مقدم است. بنابراین رفتار عادلانه در عرصه اقتصادی اگر با کارایی منافاتی نداشته باشد شرایط عالی اقتصادی فراهم می آید: و در صورتی که بین کارآیی و عدالت در عرصه ای از اقتصاد منافاتی پدید آید مسلماً عدالت مقدم خواهد بود.

 

7- اجرای عدالت، روشنی چشم زمامدار

امام در عهدنامه مالک اشتر نسبت به اجرای عدالت از سوی رهبران فرمودند: «برترین روشنی چشم زمامداران، برقراری عدالت در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دل های رعیت جز با پاکی قلب ها پدید نمی آید.»

 

پانوشتها

1- محمدی ری شهری، محمد، سیاست نامه امام علی(ع)، مترجم مهدی مهریزی، چاپ اول، زمستان 1379، ص.59

2- غررالحکم، ح8656

3- محمدی ری شهری، میزان الحکمه، عنوان العدل، روایت .11991

4- غررالحکم، ح.3014

5- همان، ح .3464

6- نهج البلاغه، حکمت .476

7 و 8- همان، حکمت .437

9- مطهری، سیری در نهج البلاغه، ص 112، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صدرا.

10- جمالی، نصرت الله، عوامل سقوط حکومت ها در قرآن و نهج البلاغه، (چاپ اول، نهاوندی، قم 1377ش) ص.84

11- محمدی ری شهری، محمد، موسوعه الامام علی بن ابی طالب، ج4 صص251 و .265

12- ر.ک: اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، (انتشارات میزان، تهران، 1380) ج.2

13تا17- غرر و دررآمدی ج.1

18- خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، ج4، ص 564 ح.6996

19- در علم اقتصاد کارآیی اقتصاد در موقعیتی به دست می آید که اولاً منابع تولیدی از بین نرود، ثانیاً تولید با کم ترین هزینه ممکن انجام پذیرد و ثالثاً مصرف کنندگان بیش ترین مطلوبیت ممکن را از تولید به دست آورند به عبارتی دیگر رفاه مصرف کنندگان افزایش یابد. (عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد فرد، مبحث کارایی و رفاه).


 
  موضوعات یادداشت  
پنج شنبه 84 دی 22 ساعت 12:21 عصر

خانه مدیریت شناسنامه ایمیل
موضوعات

2111: کل بازدید

1 :بازدید امروز

 RSS 

 
آرشیو
 
لوگوی خودم
عدالت
 
جستجو

با سرعتی بی‏نظیر و باورنکردنی
متن یادداشت‏ها و پیام‏ها را بکاوید!

 
اشتراک
 
 
عکس رفقام
 
رفقام
حضور و غیاب
 
آوای آشنا
 
طراح قالب